مسودة بيان ائتلاف الوحدة الشعبية الوطنية المصرية‏

مسودة بيان إئتلاف الوحدة الشعبية الوطنية المصرية
نحن ائتلاف الوحدة الشعبيه الوطنيه المصريه نتوجه بهذا
الإعلان إلى الشعب المصرى بقواه الوطنية المتعددة من أحزاب وجماعات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدنى،الشعب المصرى بكل تنوعاته الدينية مسلمين ومسيحيين وأصحاب عقائد وديانات أخرى، سواء فى صعيد مصر أو فى الوجه البحرى أو سيناء أو النوبة، الذين ناضلوا لعقود عديدة لانتزاع حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،فى مواجهة الآلة الأمنية بالغة الشراسة.
إدراكا منا لمدى التدهور الذى حاق ببلادنا خلال عدة عقود ماضية، بسبب تطبيق حزمة من السياسات تؤدى لإضفاء مظلة من الرعاية الخاصة يلقاها حفنة من الفاسدين بينما تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للغالبية العظمى من الشعب المصرى، هذا إضافة إلى تدهور دور مصر فى محيطها العربى والافريقى والاسلامى والدولى، وإدراكا منا أن المدخل الحقيقى لمصر عصرية متقدمة هو بناء نظام جديد يقوم على الديموقراطية الدستورية نعلن مبادرتنا السياسية الوطنية.
1- السماح لجميع الاتجاهات والقوي الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها المستقلة، وفي مقدمتها الكرامة والشيوعيين والوسط والإخوان والسماح للشباب بتكوين روابط علي شبكة المعلومات.
2- السماح لجميع الفئات بتكوين نقابات مستقلة تعبر عنها، سواء كانت نقابات مهنية او عمالية أو غيرها.
3- كفالة استقلال القضاء والنيابة العامة وقطع سبل تدخل الدولة في أعمالهما أو استخدامهما كآلية للبطش والتنكيل السياسي،وذلك بإلغاء حالة الطوارئ، وجميع التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وكافة القوانين المقيدة للحريات.
4- إلغاء القيود علي كل اشكال التعبير وتداول المعلومات،وإطلاق سراح جميع السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد ، وتعويض عادل لجميع المعتقلين.
5- مواجهة الآثار الاجتماعية لانسحاب الدولة ومواجهة البطالة وتضاؤل الدخول الحقيقية وأولوية توفير لقمة العيش، وحق السكن، والعلاج، والارتقاء بمستوي التعليم والاهتمام بالعلم والعلماء وذلك باتخاذ مجموعة من الاجراءات الفورية منها وضع حد ادنى للأجور 1200 جنيه وارتباط الأجور بالأسعار،والالتزام بالاعلان العالمى لحقوق الانسان بتعليم مجانى خلال مرحلة التعليم الاساسى والرعاية الصحية والعلاج حق للمواطنين وليس سلعة.
6- الإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي وحماية المال العام ومصادر الثروة المصرية.
7- إصلاح العملية الانتخابية بحيث تقوم على الشفافية والإشراف الكامل للسلطة القضائية،على أن تكون آلية الانتخاب في كافة القطاعات ، كالعمد في القري، والعمداء في الكليات، والمحافظين.
8- السعي لتحقيق الدولة المدنية، ودعم حقوق المواطنة وكفالة حقوق الأقلية،وإلغاء كافة القوانبن والتشريعات التى تؤدى للتمييز الطائفى.
9- التداول المرن للسلطة، ورفض كافة أشكال التوريث لها، ومنع تغول الذراع الأمنية في جميع مناحي الحياة والإيقاف الفورى لتدخل أجهزة الأمن فى شئون النقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وحل كافة الأقسام الموجوده
فى هذه الأجهزة المتعلقة بهذه المجالات

فى حالة موافقتك على هذا البيان نرجو التوقيع بالاسم وتحديد المهنة وتحديد المؤسسة التى تنتمى لها نقابة أو جمعية حقوقية أو حزب سياسى علما بانه بعد الاجتماع التحضيرى الذى سيعقد بمقر الغد بالقاهرة يسمى هذا البيان بمشروع بيان الائتلاف السياسى حتى يحوز قبول جموع المصريين بمختلف انتماءاتهم